كشف تقرير رسمي إطلعت عليه وكالة رم للأنباء أنه ولدى تدقيق قيود وسجلات بلدية في المفرق للفترة (2019/1/1-2022/3/31) تبين وجود عدد من المخالفات في شؤون البلدية ومنها المالية وضريبة الأبنية والأراضي والاستملاكات وغيرها.
وفي التفاصيل للشؤون المالية، تم قيد حركة دائنة في رصيد حساب الامانات غير الحكومية بمبلغ 228,614 دينار في عام 2020 دون بيان أسباب أو إبراز معززات الحركة.
كما تم صرف 9,800 دينار من حساب البنك الخاص بضريبة الابنية والأراضي (المسقفات) خلافاً لأحكام المادة (13/ب) من النظام المالي للبلديات رقم (142) لسنة 2016 بشكل مباشر دون تسجيل أي قيد في حسابات البلدية ودون وجود أي وثيقة أو معززات الصرف للمبلغ.
ولفت التقرير إلى صرف 21,921 دينار بموجب مستند صرف يدوي من الحساب الجاري للبلدية لدى بنك تنمية المدن والقرى دون قيده في دفتر الصندوق خلافا لأحكام المادة (6 /ب) من النظام المالي للبلديات.
وأشار إلى أنه لم يتم التأكد من دقة وسلامة حسابات البلدية لعام 2019 نتيجة لما يلي: 
1- لم عدم قيام الموظف المالي بتثبيت مبالغ ايداع أموال البلدية المقبوضة في حساب البنك في دفتر الصندوق لدى البلدية للتأكد من أن المبالغ المقبوضة قد أودعت في البنك أولا بأول دون تأخير خلافا لأحكام المادة (27/ج) من النظام المالي للبلديات. لم يتم تثبيت رقم صرف شهري متسلسل على مستندات الصرف المنظمة في البلدية (يدويا) بالإضافة لعدم وجود أرقام متسلسلة للمستندات التي نظمت على النظام المحوسب خلافا لأحكام المادة (58) من النظام المالي للبلديات.
2- عدم قيام الموظف المالي المختص بتسجيل جميع مستندات صرف النفقات في دفتر صندوق يومية البلدية لأثبات العمليات المالية خلافا لأحكام المادة (6/ب) من النظام المالي للبلديات.
3-عدم تطابق مبلغ اجمالي النفقات لعام 2019 ما بين الخلاصة السنوية والحساب الختامي حيث ظهر في الخلاصة السنوية بمبلغ 494,198 دينار حيث ظهر في الحساب الختامي بمبلغ 483،002 دينار.
4- لا يتم ترحيل الارصدة الافتتاحية إلى الحسابات التي تخصها من ارصدة البنوك أو حسابات الأمانات خلال فترة التدقيق حيث ان جميع ارصدة البنوك والامانات افتتحت بمبلغ (صفر) دينار للأعوام 2019-2022
5- لا يقوم كادر البلدية بالمشاركة بقراءة عدادات الإنارة الخاصة بالبلدية ويتم الاعتماد على الأرقام الواردة ضمن كشوفات شركة الكهرباء، خلافاً لأحكام المادة (4/ج (3) من النظام المالي للبلديات.

وحول ضريبة الابنية والاراضي، لم تقم البلدية بقيد مساهمة الصرف الصحي على حساب الامانات لقيدها إيراد في حساب مساهمات وتبرعات المواطنين لدى البلدية، ودون تسديد المبالغ المستحقة لشركة مياه اليرموك خلال فترة التدقيق خلافاً لأحكام المادة (21 /ب) من قانون سلطة المياه لسنة 1988 وتعديلاته.
وأضاف التقرير أنه يتم قيد ما يتم تحصيله من ضريبة المعارف على حساب امانات / الضريبة الاضافية)، ودون توريد أية مبالغ لصالح وزارة التربية والتعليم كرسوم معارف خلال فترة التدقيق خلافاً لأحكام المادة (4) من نظام ضريبة المعارف رقم (3) لسنة 1988

وفيما يخص الاستملاكات، بيّن التقرير أنه تم استملاك عدد من قطع اراضي لصالح البلدية ودفع ثمنها للمالكين ودون نقل ملكيتها باسم البلدية خلافا للمادة (202) من قانون الملكية العقارية لسنة 2019.

وعن عطاء استثمار محطة المحروقات، أشار التقرير إلى أنه لم يتم تأمين موجودات المحطة لدى شركة تأمين خلافا للشرط (11) من قرار الاحالة على المستثمر.
وأضاف أنه لم يتم إجراء عملية استلام وتسليم لكافة موجودات المحطة عند تسليمها للمستثمر خلافا المادتين (29،28) من قرار الإحالة، لافتًا إلى أنه لم يلتزم المستثمر بتأمين كفالة بنكية بقيمة 10,000 دينار خلافاً للشرط (33) من قرار الإحالة.

وكشف التثرير أنه تم اعفاء المستثمر من بدل استثمار شهرين بناءً على قرار المجلس البلدي بسبب انتهاء مدة العقد السابق الموقع مع ذات المستثمر بالرغم من أن المستثمر لم يقم بإخلاء مباني ومرافق المحطة خلال تلك الفترة واستمر بتشغيل المحطة.